گفتگو با آقای دکتر افشین کسالایی، رئیس محترم امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: طرح های پیشران
بخش ۱: معرفی و کلیات
بخش2: فرآیند و چالش‌ها
بخش 3: سیاستگذاری و آینده
بخش 4: توصیه به فعالان فناوری
جناب آقای دکتر افشین کسالایی، رئیس محترم امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور
ضمن تشکر از مشارکت شما در تهیه بولتن داخلی پینوتک اداره کل سیاستگذاری فناوری و نوآوری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ، لطفا با پاسخ به سوالات ذیل ما را درتهیه این بولتن خبری یاری دهید.
- لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید چند سال است که در حوزه طرح های پیشران فعالیت داشته‌اید؟
با سلام و احترام خدمت مخاطبان گرامی بولتن پینوتک، اینجانب افشین کسالایی هستم و در حال حاضر مسئولیت امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌ها در سازمان برنامه و بودجه کشور را برعهده دارم. قریب به ۲۵ سال است که در این سازمان، در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت طرحهای ملی و منطقه ای مشغول به خدمت هستم و البته دبیر برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور نیز بوده ام. اکنون یکی از اصلی ترین ماموریت های امور متبوع، سیاستگذاری و طراحی نقشه راه طرح های پیشران کشور با مشارکت همه ظرفیت ها و پتانسیل های بخش های دولتی و خصوصی است. لذا از زمان ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌طور متمرکز در حوزه سیاستگذاری، طراحی و پیشبرد نحوه اجرای طرحهای پیشران فعالیت می‌کنم؛ طرح‌هایی که هدف آنها تسریع در تحقق اولویت‌های راهبردی توسعه، ارتقای شاخص‌های کلان و حل ناترازی های کشور است.
- طرح های پیشران با طرحهای معمول پژوهشی چه تفاوتی دارند؟
طرحهای پیشران، برخلاف طرحهای پژوهشی که ماهیت آن معطوف به تولید دانش نظام‌مند، نظریه‌پردازی و یا توسعه مدل‌ها و فناوری‌های نوین به‌منظور تبیین یا حل علمی مسائل هستند، در رده مداخلات تحول‌آفرین و ساختارگشا در سیاستگذاری توسعه قرار می‌گیرند. این طرح‌ها، به‌مثابه موتور محرک سایر فرآیندها و برنامه‌های کلان، به‌گونه‌ای مهندسی می‌شوند که با متمرکز کردن منابع، ظرفیت‌ها و اراده نهادی بر یک یا چند مسئله بنیادین یا گلوگاه حیاتی در سطوح ملی یا فرابخشی، بتوانند موانع ساختاری را رفع کرده و مسیر شکوفایی پایدار را تسهیل کنند. ماهیت این طرح‌ها نه صرفاً ارتقاء عملکرد یک بخش منفرد، بلکه ایجاد نقطه جهش در کل اکوسیستم توسعه است، به نحوی که اثرات آنها به‌صورت سرریز مثبت در زنجیره‌های ارزش، شبکه‌های نوآوری، و ساختار حکمرانی منعکس شود.
درحالی‌که طرحهای پژوهشی، حتی با رویکرد کاربردی، ممکن است در افق زمانی بلندمدت و به شکل غیرمستقیم زمینه‌ساز تغییر شوند، طرحهای پیشران ذاتاً بر دستاوردهای اجرایی و ملموس در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تمرکز دارند، به نحوی که تحقق کامل اهداف بخش محوری آنها به‌عنوان پیش‌شرط یا پیشران تحقق سایر اهداف کلان محسوب می‌شود. خروجی این دسته از طرح‌ها اغلب به‌گونه‌ای است که نه‌تنها شاخص‌های عملکرد بخش مربوطه را متحول می‌کند، بلکه با ایجاد هم‌افزایی بین‌بخشی و تسریع فرآیندهای نوآوری و سرمایه‌گذاری، موجب فعال‌سازی زنجیروار سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه می‌گردد. ازاین‌رو، طرح پیشران در معماری کلان توسعه، جایگاهی راهبردی به‌عنوان عامل تغییر قواعد بازی پیدا می‌کند و نقش آن فراتر از حل یک مسئله منفرد، به ایجاد ظرفیت تحول پایدار و مقیاس‌پذیر در کل نظام توسعه ارتقاء می‌یابد.
- در حال حاضر مهم‌ترین طرحهای پیشران در کشور در چه حوزه‌هایی متمرکز شده‌اند؟
- تقویت امنیت غذایی
- مدیریت پایدار منابع آب و الزامات همزیستی آبی میان کشورها
- سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیمی
- بهره‌برداری حداکثری از ذخایر انرژی کشور و گذار تدریجی به انرژی‌های پاک
- اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی
- ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی
- افزایش رقابت‌پذیری ملی در توسعه کریدورهای ترانزیتی و گلوگاه‌های لجستیکی بین‌المللی
- استقرار نظام حکمرانی داده و توسعه اقتصاد دیجیتال
- بهره‌گیری پیشرو از هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور
در شرایط کنونی کشور، تقویت امنیت غذایی نه‌تنها به‌عنوان یکی از نیازهای فوری جامعه بلکه به‌عنوان یک مؤلفه کلیدی در امنیت ملی، جایگاه ویژه‌ای در سبد اولویت‌های طرحهای پیشران دارد. این مسیر شامل ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی، توسعه فناوری‌های نوین تولید و ذخیره‌سازی و ایجاد زنجیره‌های پایدار تأمین مواد غذایی است.
هم‌زمان، مدیریت پایدار منابع آب به‌ویژه در قالب رعایت الزامات همزیستی آبی میان کشورها، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. این حوزه افزون بر مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری مصرف داخلی، توجه ویژه به همکاری‌های فرامرزی، دیپلماسی آب و سازگاری با تغییرات اقلیمی را می‌طلبد.
از سوی دیگر، با درنظر گرفتن محدودیت‌ها و بحران‌های رو‌به‌رشد در حوزه انرژی، ضرورت گذار تدریجی به انرژی‌های پاک و متنوع‌سازی سبد انرژی کشور بیش از پیش مورد تأکید است. در این راستا، طرحهای پیشران با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع و ارتقای فناوری‌های بهره‌برداری، به کاهش فشار بر منابع فسیلی کمک می‌کنند.
در نهایت، ارتقای جایگاه کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی به‌عنوان بخشی از استراتژی کلان توسعه صنعتی و تجاری، راهی برای افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌آورد. این امر مستلزم تکمیل زنجیره تولید در بخش‌های بالادستی و میان‌دستی، توسعه صنایع با فناوری بالا و بهبود زیرساخت‌های صادراتی است.
حرکت هدفمند در این مسیرها نه‌تنها موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری می‌شود، بلکه موجب ارتقای رقابت‌پذیری ملی و همسویی با الزامات توسعه پایدار خواهد شد.
- چه معیارهایی برای انتخاب یک طرح به‌عنوان « طرح پیشران» وجود دارد؟
انتخاب یک پروژه به‌عنوان طرح پیشران بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای کلیدی انجام می‌شود که هر یک نقش مهمی در تحقق اهداف کلان توسعه دارند. این معیارها عبارت‌اند از:
- تسهیل تحقق اهداف برنامه توسعه: همسویی کامل با احکام و اولویت‌های مندرج در برنامه‌های توسعه ملی
- قرارگیری در مسیر حل مسایل و ناترازی‌ها: نقش‌آفرینی در رفع عدم تعادل‌های ساختاری، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، آب و زیرساخت
- تحرک‌بخشی به رشد و تولید از طریق تکمیل زنجیره های ارزش: اتصال حلقه‌های ناقص در فرآیند تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر
- کاهش نابرابری‌ها و تعادل‌بخش منطقه‌ای: ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته
- دانش‌بنیان بودن و انتقال فناوری: تکیه بر دانش فنی پیشرفته و قابلیت بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین
- قابلیت جذب سرمایه‌گذاری ( داخلی و خارجی): ظرفیت بالا برای جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ارتقای مشارکت‌های فرامرزی.
- داشتن قابلیت ارزآوری: توانایی ایجاد درآمد ارزی پایدار از طریق صادرات کالا و خدمات یا جایگزینی واردات
- چالش‌های اجرایی یا ساختاری در مسیر تحقق اهداف این طرح‌ها چیست ؟
تحقق کامل اهداف طرحهای پیشران با مجموعه‌ای از چالش‌های اجرایی و ساختاری مواجه است که اهم آنها عبارت‌اند از:
- چالش‌های نظام سیاستگذاری و حکمرانی: نبود انسجام راهبردی و هماهنگی در اسناد بالادستی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری با رویکردها و اولویت‌های متعارض، تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها، و ضعف در سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی که موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری برای ذی‌نفعان و اختلال در مسیر تثبیت و تداوم طرحهای کلان می‌شود.
- چالش‌های نهادی و هماهنگی بین‌دستگاهی: پراکندگی وظایف و تداخل مأموریت‌ها میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف که روند تصمیم‌گیری و اجرا را کند می‌کند.
- ریسک‌های محیطی و ژئوپلیتیکی: فشار ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی، یا تغییرات ناگهانی در شرایط منطقه‌ای و جهانی.
- محدودیت منابع مالی و ناپایداری تأمین اعتبار: وابستگی به بودجه عمومی یا منابع غیرتضمین‌شده که ریسک توقف یا تأخیر را افزایش می‌دهد.
- موانع حقوقی و مقرراتی: پیچیدگی یا عدم شفافیت قوانین، فرآیندهای طولانی صدور مجوزها، و تغییر مکرر مقررات.
- کمبود نیروی انسانی متخصص و مهارت‌های فنی پیشرفته: محدودیت در دسترسی به تیم‌های مدیریتی و فنی توانمند برای انجام مأموریت‌های پیچیده.
- عدم همسویی کامل بخش خصوصی: کمبود انگیزه یا اطمینان در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل ابهام در بازگشت سرمایه و تضمین بازار.
- ضعف در نظام پایش و ارزیابی عملکرد: نبود شاخص‌های عملیاتی دقیق یا به‌روزرسانی منظم برای سنجش میزان پیشرفت پروژه‌ها.
- نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در اجرای این طرح‌ها چیست؟
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به‌عنوان موتورهای نوآوری و منبع اصلی فناوری‌های نوین، نقشی کلیدی در اجرای طرحهای پیشران ایفا می‌کنند؛ طرح‌هایی که با برخورداری از اثرات سرریز فناورانه، ظرفیت تحول ساختاری در مقیاس ملی دارند. این مجموعه‌ها با توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، شکاف وابستگی به خارج را پرکرده و مسیر اجرای طرحهای پیشران را شتاب می‌بخشند. با استفاده از سامانه‌های هوشمند و نوین، بهره‌وری اجرای پروژه‌ها را ارتقا داده، هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و امکان تحقق سریع‌تر اهداف کلان را فراهم می‌آورند. نقش آنها در تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه باعث می‌شود که خروجی طرحهای پیشران نه‌تنها در سطح ملی بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز جایگاه پیدا کند. افزون بر این، این شرکت‌ها با ایجاد اکوسیستم نوآوری پایدار و همکاری با نهادهای پژوهشی، مراکز رشد و سرمایه‌گذاران خطرپذیر، زیرساختی فراهم می‌آورند که استمرار موفقیت و تکامل طرحهای پیشران را تضمین می‌کند. حاصل این فرآیند، ارتقای رقابت‌پذیری ملی و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی است؛ مسیری که از یک نوآوری استارتاپی آغاز و به یک جهش ملی ختم می‌شود.
- تجربه‌های جهانی
الف – ایالات متحده SpaceX (طرح پیشران ملی پرتاب‌های فضایی)
نقش: کاهش هزینه پرتاب ماهواره و ایجاد ظرفیت پرتاب داخلی
اثر پیشران: رفع وابستگی ناسا به روسیه در ارسال فضانورد به ایستگاه فضایی؛ ایجاد بازار خصوصی پرتاب‌های تجاری
ب – سنگاپور | Grab در طرح Smart Nation
نقش: توسعه سامانه حمل‌ونقل هوشمند و خدمات دیجیتال شهری
اثر پیشران: بهبود زیرساخت دیجیتال، افزایش درآمد ملی از طریق صادرات خدمات پلتفرمی
- تجربه‌های داخلی
الف – استارتاپ‌های انرژی خورشیدی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
نقش: توسعه مینی‌گریدهای خورشیدی در طرح ملی گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر
اثر پیشران: برق‌رسانی پایدار به مناطق فاقد شبکه سراسری و ایجاد ارزش افزوده محلی
- آیا این طرح‌ها از منظر حقوق مالکیت فکری و بهره‌برداری از نتایج پژوهش‌ها، مدل مشخصی دارند؟
در طرحهای پیشران، با توجه به ماهیت فناورانه و اثرات سرریز علمی و صنعتی، موضوع حقوق مالکیت فکری و بهره‌برداری از نتایج پژوهش‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. در چارچوب سیاست‌های مصوب، تلاش شده است که یک مدل پیاده‌سازی شود که هم مشوق نوآوری باشد و هم حقوق ذی‌نفعان را تضمین کند. این مدل بر چند اصل استوار است:
- صراحت در تملک و بهره‌برداری: از ابتدای قرارداد، نحوه مالکیت نتایج و نحوه استفاده از آنها بین طرفین (دولت، مجری، بخش خصوصی) به‌روشنی تعیین می‌شود.
- مشوق تجاری‌سازی: حقوق بهره‌برداری برای مجریان به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که انگیزه انتقال دستاورد به بازار و توسعه صادرات تقویت گردد.
- حمایت از منافع عمومی: در طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری عمده دولت، بخشی از حقوق یا درآمد حاصل، به پروژه‌های عمومی یا توسعه زیرساخت‌های فناورانه بازگردانده می‌شود.
- همسویی با قوانین ملی و استانداردهای بین‌المللی: مدل به‌گونه‌ای طراحی شده که در تعاملات خارجی، از ثبت اختراع تا انتقال فناوری، قابلیت دفاع حقوقی و انعطاف لازم را داشته باشد.
- این رویکرد باعث می‌شود که علاوه بر حفاظت از نوآوری، بهره‌وری اقتصادی نتایج طرحهای پیشران نیز افزایش یابد و تداوم توسعه فناورانه کشور تضمین شود.
- آینده این طرح‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چشم‌انداز طرحهای پیشران در اقتصاد دانش‌بنیان ایران را می‌توان ترکیبی از فرصت‌های شتاب دهنده و الزامات تکمیل‌کننده دانست. از یک سو، این طرح‌ها به دلیل ماهیت راهبردی، ظرفیت خلق ارزش افزوده بالا، توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه‌های رقابتی جهانی؛ موتور حرکت به‌سوی اقتصادی مبتنی بر نوآوری و فناوری هستند. اتصال آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و مراکز تحقیق و توسعه، امکان هم‌افزایی میان علم و بازار را فراهم می‌کند و خروجی آن می‌تواند جهش در صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان باشد. از سوی دیگر، پایداری این مسیر مستلزم سازوکارهای تامین مالی نوآورانه، ارتقای زیرساخت‌های حقوق مالکیت فکری، توسعه سرمایه انسانی متخصص، و ثبات در سیاست‌ها و مقررات است. در صورت تحقق این الزامات، طرحهای پیشران نه تنها به حل چالش‌های ملی کمک خواهند کرد، بلکه می‌توانند به الگوی موفقی از پیوند میان دانش و اقتصاد در تراز جهانی تبدیل شوند.
در ذیل مثال هایی از نقش طرحهای پیشران در دنیا ارائه گردیده است:
- برنامه« Made in China 2025 » : طرح « ساخت چین ۲۰۲۵» یک ابتکار برای ارتقاء جامع صنعت چین است. این ابتکار الهام مستقیم خود را از طرح «صنعت ۴.۰» آلمان گرفته که نخست در سال ۲۰۱۱ مطرح و در سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد و به‌عنوان یک طرح پیشران صنعتی-فناورانه در چین آغاز شد، با هدف گذار این کشور از جایگاه یک تولیدکننده کم‌هزینه به یک قدرت صنعتی مبتنی بر فناوری پیشرفته طراحی گردید. این برنامه با تمرکز بر حوزه‌های کلیدی نظیر رباتیک پیشرفته، تجهیزات انرژی نو، صنایع هوافضا و بیوتکنولوژی، بستر لازم برای هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و صنایع بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم ساخت. همچنین، بهره‌گیری گسترده از صندوق‌های نوآوری به‌عنوان سازوکار تأمین مالی تخصصی، امکان حمایت هدفمند از توسعه فناوری و تسریع چرخه تبدیل ایده به محصول را در مقیاس ملی مهیا کرد.
- طرح Smart Nation – سنگاپور: طرح «ملت هوشمند» سنگاپور که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، یک استراتژی ملی برای دیجیتالی‌سازی اقتصاد و جامعه است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی، بهبود کارایی خدمات عمومی و تقویت رقابت‌پذیری این کشور تدوین گردید. این برنامه با اجرای پروژه‌های پیشران در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل هوشمند، سلامت دیجیتال و خدمات شهری مبتنی بر داده، زیرساختی یکپارچه برای ترکیب فناوری‌های نوین با نیازهای روزمره شهروندان ایجاد کرده است. حضور شرکت‌های فناور پیشرو مانند Grab و GovTech به‌عنوان حلقه‌های اتصال میان ظرفیت‌های علمی و ارائه خدمات واقعی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف این طرح ایفا می‌کند و الگوی موفقی از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌دهد.
- نقش دانشگاه‌ها در اجرای طرحهای پیشران چگونه است؟
دانشگاه‌ها در طرحهای پیشران، نقشی فراتر از مراکز آموزش و پژوهش ایفا می‌کنند و به‌عنوان بازوی دانشی و حل‌مسئله این طرح‌ها شناخته می‌شوند. آنها با تولید دانش کاربردی و انجام تحقیقات مساله‌محور، پشتوانه علمی تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی را فراهم می‌سازند. حضور دانشگاه‌ها در قالب شراکت‌های پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، بستر انتقال فناوری و توسعه نوآوری را تقویت می‌کند و امکان تجاری‌سازی سریع‌تر دستاوردهای علمی را فراهم می‌آورد. همچنین با آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با اولویت‌های طرحهای پیشران، دانشگاه‌ها تضمین می‌کنند که جریان اجرای این پروژه‌ها به کمبود مهارت یا دانش فنی دچار نشود. افزون بر این، از طریق آزمایشگاه‌های مرجع، مراکز رشد و شبکه‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه‌ها دسترسی این طرح‌ها به منابع، استانداردها و تجارب جهانی را تسهیل می‌کنند. در مجموع، پیوند ساختاری و مستمر دانشگاه و طرحهای پیشران به معنای پیوند میان علم، فناوری و توسعه اقتصادی پایدار است.
بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه‌ای است. بدون یک سیاستگذاری منسجم و هماهنگ، بسیاری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور بدون جهت‌گیری مشخص باقی خواهند ماند و اثرگذاری مورد انتظار را نخواهند داشت. در این راستا، امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌ها، با هدف ایجاد یک چارچوب نظام‌مند، الگویی را برای تعامل دولت و دانشگاه تدوین کرده است که تمرکز آن بر پاسخگویی به موضوعات اولویت‌دار کشور است. این الگو تلاش دارد تا از طریق ایجاد یک بستر همکاری پایدار میان دولت و نهادهای دانشگاهی، روند ارتباطات پژوهشی را هدفمندتر کرده و مسیر استفاده از نتایج تحقیقات علمی را برای حل چالش‌های ملی هموار کند. یکی از مهم‌ترین الزامات این الگو، طراحی یک سازوکار اجرایی پشتیبان است که به‌عنوان یک چارچوب عملیاتی، مسیر همکاری‌های بین‌دستگاهی را مشخص و فرآیند اجرای سیاست‌های پژوهشی را تسهیل می‌کند. در نهایت، این سازوکار در قالب یک تفاهم‌نامه رسمی میان معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نهایی شده است که تعهدات و وظایف هر یک از این نهادها را در مسیر همکاری مشخص می‌کند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، دولت و دانشگاه متعهد شده‌اند که در چارچوب یک همکاری متقابل، کلیه منابع و ظرفیت‌های پژوهشی کشور را بازسازماندهی کرده و فرآیند ارجاع پژوهش‌های کاربردی را بهبود ببخشند. این اقدام موجب خواهد شد که پژوهش‌های دانشگاهی از وضعیت پراکنده و غیرهدفمند خارج شوند و در راستای حل مسائل اساسی کشور جهت‌گیری یابند. همچنین، این تفاهم‌نامه به ایجاد یک ساختار منظم برای تخصیص بهینه منابع پژوهشی کمک می‌کند و از هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین نتایج این همکاری، شفاف‌سازی مسیرهای ارتباطی میان مراکز تحقیقاتی و نهادهای اجرایی کشور خواهد بود که به تدریج منجر به افزایش اثربخشی تحقیقات علمی در حل چالش‌های ملی خواهد شد. علاوه بر این، بهره‌گیری صحیح از دانش بومی و یافته‌های علمی، کشور را در مسیر کاهش ناترازی‌ها و برون‌رفت از ابرچالش‌هایی مانند بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و فناوری قرار خواهد داد. به طور کلی، این همکاری راه را برای اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر دانش باز کرده و به تصمیم‌سازی علمی و اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی کشور کمک خواهد کرد.